نقدینگی :
به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی ازکالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.
بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم ، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
ریسک نقدینگی دارایی
ریسک نقدینگی دارایی، که با نام 'ریسک نقدینگی بازارـمحصول' هم شناخته میشود، زمانی ظاهر میشود که معامله با قیمت پیشبینیشده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونههای داراییها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر میکند. بعضی داراییها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد میشوند اما این امر در مورد همه داراییها صادق نیست.
در مورد بانکها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدینگی بانک ایجاد ميشود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی ميشود این است که بازارهایی که منابع بانک در آنها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسکهای مالی مختلط است و به همين دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.
ریسک نقدینگی تأمین مالی
ریسک نقدینگی تأمین مالی، که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده میشود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمیگردد. این موضوع مخصوصاً برای پرتفوهایی که متوازن شدهاند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلبکاران هستنند معضل مهمی است. در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفو در قیمت پایین میشود. این چرخه ضررها که با حاشیه سود تعهدشده شدیدتر میشود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر میشود.
ریسک تأمین مالی با برنامهریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل میشود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدیدی برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارند.
مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانکها از محل سپردههای کوتاهمدت تامين مالی ميشود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایهگذاری در داراییهایی ميشود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاهمدت مالی و سرمایهگذاریهای بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار ميدهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپردههای مردم و در نتیجه از دست دادن بازار ميشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت ميگیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیشبینی ميشود. دومين نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانیتر شش ماهه تا دو ساله پیشبینی ميکند. سومين نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی ميپردازد.
التهاب نقدینگی
۱- مخالفان بودجه سال جاري معتقدند برداشت از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي عمراني نقدينگي را افزايش مي دهد و نقدينگي علت العلل تورم در كشور است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت براساس واقعيت هاي اقتصادي كشور، در حال حاضر رابطه نقدينگي و تورم از هم گسسته شده است. به عبارت بهتر در برنامه دوم توسعه هريك واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم منجر شده. در برنامه سوم هر دو واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم انجاميد و اين درحالي است كه در سال اول برنامه چهارم هر سه واحد افزايش در نقدينگي يك واحد نرخ تورم را در كشور افزايش داد.
در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي در كشور ۳۴ درصد بوده در حالي كه نرخ رشد تورم به حدود ۱۲ درصد كاهش يافت. لذا اين استدلال كه افزايش نقدينگي ۱۰۰درصد منجر به تورم مي شود در شرايط فعلي اقتصادي كشور پذيرفته شدني نيست و خوب است اين افراد اعلام كنند اگر نقدينگي را علت العلل تورم مي دانند چرا رابطه نقدينگي و تورم اكنون در كشور وجود ندارد و با توجه به اين واقعيت پيشنهاد بدهند كه خوب است دولت چه سياستي را اتخاذ كند. به عبارت بهتر منتقدان، انتقادات خود را بدون توجه به گسست رابطه تورم و نقدينگي مطرح مي كنند.
۲ - منتقدان كه معتقدند بودجه سال جاري منجر به افزايش تورم شده بايد به اين سؤال جواب دهند كه چطور ممكن است بودجه اي كه هنوز سه ماه از اجراي آن نگذشته توانسته آثار تورمي به جاي گذارد. به هرحال روند تبديل دلارهاي حاصل از فروش نفت به ريال و تبديل شدن آن به نقدينگي پروسه اي است كه مطمئناً بيش از اين به زمان نياز دارد تا آثار مثبت و منفي خود را در اقتصاد نشان دهد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مطالعات بانك مركزي، اثر نقدينگي بر تورم طي چند سال تقسيم مي شود و اين گونه نيست كه اگر در اثر بودجه ۱۳۸۵ قرار است نقدينگي افزايش يابد متناسب با آن رشد تورم نيز تنها طي يك سال اتفاق بيافتد. مطالعات بانك مركزي حاكي از آن است كه نقدينگي طي سه سال تأثير خود را بر تورم باقي مي گذارد. حال كه هنوز سه ماه از سال گذشته جاي تعجب است كه عده اي اظهار مي كنند، بر اثر بودجه تورم افزايش يافته است.
۳ - نگراني دولت بيشتر از آن كه متوجه نقدينگي باشد به روي هدايت نقدينگي متمركز شده است. به عبارت ديگر هم اكنون دولت با تكيه بر منابع بانكي و تأكيد بر صنايع كوچك و زودبازده معتقد به هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد است كه در اين صورت بخش عرضه تحريك شده و كشور با افزايش توليد كالا و خدمات مواجه خواهد شد و افزايش عرضه خود عامل اصلي كنترل تورم است.
۴ - اينكه همواره جامعه را از افزايش نقدينگي در التهاب قرار دهيم سياست درستي نيست زيرا در قبال افزايش نقدينگي ابزارهايي در اختيار دولت و بانك مركزي قرار دارد كه به وسيله آنها مي تواند در جهت كنترل بخشي از نقدينگي گام بردارد. اوراق مشاركت ازجمله مهمترين ابزارهاي در اختيار بانك مركزي است كه با استفاده از آن مي توان در مواقع لازم از رشد بي رويه نقدينگي جلوگيري كرد و بانك مركزي در سال گذشته از اين ابزار استفاده كرد و در سال جاري نيز اگر نياز باشد از آن استفاده خواهد كرد. گفتني است كه به وسيله هريك واحد اوراق مشاركت كه در جامعه توسط بانك مركزي منتشر مي شود ۵ واحد از رشد نقدينگي كاسته مي شود. يعني اگر بانك مركزي تنها هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند چيزي در حدود ۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور جمع آوري مي شود و اين درحالي است كه ابزارهاي ديگري نيز در اختيار بانك مركزي قرار دارد.
حذف چک پول
راهکاری برای كاهش نقدینگی
به دنبال سخنان رییس جمهوری درباره تورم و اشاره به نقش چک پول (ایران چک های صادره بانک ها) در افزایش حجم نقدینگی که در اواخر سال گذشته ایراد شد، مقالاتي نوشته و یا در قالب گفت وگو عنوان شد از جمله سخنان رییس کل بانک مرکزی در حوزه مسایل پولی بود که از حذف تدریجی چک پول و جایگزینی ابزارهای دیگر سخن راند. در پی تامین مقدمات و اعلام آمادگی برای چاپ اسکناس هایی با قطع یکصد هزار ریال، آخرین راهکاری که در این باب اندیشیده شده و دستور اجرای آن نیز داده شده، مصوبه ای است که در جلسه هشتم اسفند سال گذشته هیات وزیران تصویب و خبر ابلاغ آن به بانک مرکزی در میانه های فروردین ماه جاری در جراید به چاپ رسید.
براساس مصوبه مذکور از ابتدای سال 1387بانک مرکزی باید نسبت به تحویل ایران چک به بانک ها در قبال وصول صددرصد مبلغ ریالی اقدام کند. دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوطه نیز توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با وجود عدم ابلاغ دستورالعمل مذکور تا تاریخ تحریر این یادداشت و روشن نبودن جزییات و نحوه اجرا، طرح چند نکته و یک پیشنهاد خالی از فایده نیست.
1- سقف ریالی ایران چک هایی که هر بانک در هر زمان می تواند به مشتریان خود ارایه کند براساس دستورالعملی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده، محاسبه و تعیین می شود. فارغ از این که در یک یا چند بانک از حد و حدود تعیین شده برای سقف عرضه و فروش ایران چک تجاوز شده و بدون قصد توجیه این عمل، باید توجه داشت که حجم زیاد این گونه چک ها نشانه نیاز و نمایانگر وجود تقاضای بالا برای این کالاست به عبارت دیگر اگر بانک ها حجم عظیمی از ایران چک را چاپ و در اختیار مشتریان خود گذاشته اند به دلیل استقبال و درخواست مشتریان و ناشی از عدم وجود اسکناس با ارقام درشت بوده و نه فشار و یا تمایل بانک ها، درست است که بانک ها نیز از منابعی که به این ترتیب در اختیارشان قرار گرفته سود برده اند اما لازم نیست اقتصاددان باشیم تا بدانیم که تقاضاست که عرضه را به وجود می آورد؛ آیا هیچ اندیشه درستی در پی تولید کالایی که خریداری ندارد، می رود؟
2- الزام به تودیع صددرصد وجه ایران چک ها در زمان تحویل توسط بانک مرکزی سبب خروج بخشی از نقدینگی بانک ها و عدم تعادل در نقدینگی آن ها می شود. بانک ها در قبال وجوهی که پرداخت می کنند تنها چند برگ کاغذ که هیچ گونه بازدهی هم ندارد تحویل می گیرند که با دریافت وجوه پرداختی هم احتمالا تا زمان برگشت چک های فروخته شده به بانک و ابطال آن به تعویق می افتد. روشن است که ایران چک هایی که بانک ها از بانک مرکزی تحویل می گیرند تا زمانی که در خزانه آن ها نگهداری شده و هنوز به مشتریان فروخته نشده و به جریان نیفتاده اند هیچ اثری بر متغیرهای پولی از جمله حجم پول و حجم نقدینگی ندارند.
3- با توجه به هزینه عدم النفع یا Opportunity cost که به شرح بند دو بر بانک ها تحمیل می شود، کاهش تمایل بانک ها به عرضه ایران چک قابل پیش بینی است. در شرایط محدودیت عرضه، دور از ذهن نخواهد بود که دستیابی به ایران چک به صورت امتیاز ویژه و رانت درآید.
در این صورت پاسخگویی به انتظارات مشتریان متقاضی ایران چک برای کارکنان بانک ها دشوار شده و نارضایتی این مشتریان و نیز بروز ناهنجاری های رفتاری قابل پیش بینی است.
4- با توجه به مراتب بالا، چنان چه الزام به تودیع صددرصد وجه ایران چک به بانک مرکزی به جای زمان چاپ و تحویل، به زمان فروش آن ها به مشتریان تغییر می یافت، یا به بیان دیگر نرخ سپرده قانونی برای منابع حاصل از صدور و فروش ایران چک صددرصد تعیین می شد نه تنها می توانست آثار پیش گفته را نداشته باشد، که یک اهرم نظارتی مضاعف را در تراز دفتر کل ماهانه بانک ها برای کنترل خالص مانده ریالی چک پول در دست اشخاص (ایران چک های فروخته شده و بازپرداخت نشده) ایجاد کند.
|
